 |
| مشاهده فهرست مطالب شماره 82 |
|
ماهنامه دام کشت و صنعت، شماره 82 معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي از تدوين قانون كار كشاورزي خبر داد: شهر بي قانون كشاورزي سامان مي يابد از ديرباز كشاورزي نقش عمدهاي در اقتصاد كشور ايفا كرده است. اما اين بخش به دلايل مختلف از چرخ شتابان توسعه به نسبت ساير بخشها نظير صنعت و خدمات جا مانده است. روزبهروز با مهاجرت كشاورزان و روستاييان به شهرها مصرفزدگي بيشتري بر جامعه حاكم ميشود. امري كه به هيچ وجه براي ملتي كه همواره در طول تاريخ طالب استقلال و خودكفايي بوده زيبنده نيست. اما واقعيت اين است كه زيرساختهاي لازم براي حمايت از كشاورزاني كه مولد غذا در جامعه هستند فراهم نشد و اكنون كشاورزان يا عطاي ميراث پدري خود در روستا را به لقايش بخشيدهاند و يا همچنان در بخشي كه چنان شهري بيقانون هيچ تضمين و ثباتي براي آينده توليدشان نميدهد، به كار مشغولند. در اين راستا به نظر ميرسد تدوين يك قانون جامع براي كل بخش كشاورزي از ضروريات است و لذا پرداختن به اين امر به عنوان زيربناي اصلاحات و توسعه در بخش و نيل به اهداف دولت نهم در بخش كشاورزي از نقاط قوتي است كه خوشبختانه معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي از تدوين آن تا پايان فصل پاييز امسال خبر داد. حسين صفايي، معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي در نخستين نشست مطبوعاتي خود با اعلام خبر تدوين قانون كار كشاورزي ايران و تقديم لايحه آن تا پايان فصل پاييز به مجلس گفت: اصلاح و تصويب قوانين بخش كشاورزي يكي از وظايف اين معاونت ميباشد كه در طول يك سال گذشته مورد بررسي قرار گرفته است. 6 قانون بخش كشاورزي در اولويت قرار گرفتند كه قوانين حفظ كاربرد اراضي زراعي و باغات كشور، حفاظت از جنگلها و مراتع كشور، جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي، يكپارچگي اراضي زراعي و باغي، حفظ منابع و ذخاير دامي كشور و قانون كار كشاورزي ايران را شامل ميشود. صفايي به تصويب قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات كشور در دو هفته پيش اشاره كرد و اظهار داشت: همچنين از تصويب قانون حفاظت از جنگلها و مراتع كشور سالها ميگذرد كه اين قانون در مواردي دچار كهنگي و ناكارآمدي بوده و قدرت بازدارندگي آن براي جلوگيري از تخريب مراتع و جنگلها بسيار ضعيف است. وي ضمن اعلام خبر تصويب قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي افزود: متاسفانه شوراي نگهبان ايراداتي به اين قانون وارد نموده كه هم اكنون براي تصويب در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار دارد و تصويب آن نقش زيادي در اقتصادي كردن كشاورزي خواهد داشت. صفايي مشكل اصلي كشور را نداشتن قانون صحيح دانست و گفت: عدم داشتن قانون صحيح در طول 40 سال گذشته سبب شده تا متوسط بهرهبرداري يك سوم شود كه اين امر نيز بيانگر غير اقتصادي بودن كشاورزي در كشور است. معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي افزود: در حال حاضر 35 درصد بهرهبرداران كشور، زمين با مقياس 3/2 درصد هكتار دارند و تصويب يكپارچهسازي اراضي كشاورزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت فراهم نمودن ساز و كار مناسب براي تجميع اين اراضي ضروري است. صفايي اظهار داشت: بخش كشاورزي كشور شديدا به قانون كار كشاورزي نياز دارد چون قوانين موجود براي بخش جوابگو نبوده و اصلاح قانون كار فعلي نيز چالش برانگيز بود. بنابراين در حال تدوين قانون كار كشاورزي ايران هستيم و تا آخر فصل پاييز لايحه آن به مجلس تقديم خواهد شد. وي معتقد است كه يكي از موارد ضعف قانون بخش كشاورزي عدم توجه به فصلي بودن كار كشاورزي ميباشد كه موجب ايجاد چالشهاي بسياري بين كارفرما و كارگر شده است. صفايي در ادامه به صدور مجوز جذب 2 هزار فارغالتحصيل كشاورزي از سوي دولت تا پايان برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: به دليل ممنوعيت استخدام طي سالهاي گذشته، امسال از اين ظرفيت استفاده خواهد شد، ضمن اين كه شاخصهايي نظير اولويت جذب نيروهاي بومي، اختصاص 80 درصد ظرفيت براي بخش و دهستانها در سطوح جنگلداري، ترويج و دامپزشكي و اولويت استخدام نخبگان فارغالتحصيل در نظر گرفته شده است. وي افزود: استخدام كارشناسان فعال در شركتهاي پيمانكاري براساس بخشنامه معاون اول رييس جمهور اين نيروها با دو شرط پذيرفته شدن در آزمون استخدام و آمادگي خدمت در مراكز خدمات ترويجي بخش و دهستانها استخدام ميشوند. معاون توسعه منابع انساني و امور مجلس وزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: از ظرفيت استخدام 2 هزار نفر در استان تهران و مراكز استانها استفاده خواهد شد. تعداد نيروهاي غير رسمي وزارتخانه 5 هزار نفر ميباشد كه تا پايان امسال اين نيروها به وضعيت پيماني تبديل خواهند شد. صفايي درخصوص انتقال دفاتر شركتها و سازمانهاي دولتي وزارت جهاد كشاورزي به خارج از تهران گفت: 11 شركت كشت و صنعت در تهران دفاتر داشتند كه با اصرار ما كل اين دفاتر تعطيل و به شهرستانها منتقل شدند و 50 درصد از اين تعداد نيز دفاتر خود را فروختهاند. وي انتقال سازمان شيلات و عشاير را نادرست خواند و افزود: همچنين تعديل نيروهاي ديپلم و زير ديپلم با مصوبهاي كه تا تاريخ 10 دي ماه امسال اعتبار دارد، در حال اجرا است كه از سال 83 تاكنون 20 هزار نفر به صورت داوطلبانه و با اعمال ساز و كارهاي تشويقي نظير پرداخت 5 سال حقوق بازنشستگي و بازخريد با تسهيلات ويژه تعديل شدهاند. به گفتهي صفايي، نبود اعتبار كافي عامل محدودكننده جهت اجراي طرح تعديل ميباشد، به گونهاي كه بيش از هزار و 500 نفر متقاضي تعديل وجود دارد كه با اعتبار امسال قادر به تعديل 500 نفر از اين تعداد ميباشيم. □ تعداد خوانندگان اين مطلب: 1628 |
مشاهده فهرست مطالب شماره 82 |