En   /  Tr
01 مهر 1396 - 23 Sep 2017

گندم به‌عنوان كالاي استراتژيك و از جمله اقلام اساسي است كه اراده جمعي براي خودكفايي در توليد آن به بار نشست، كالائي كه آنقدر بر «طبل بودن» آن كوبيده شد تا مازاد بر نياز داخل و «مسن» گشت و همين موضوع سبب ورود اين خوشه زرين در بورس كالا گرديد، روال به اين گونه است كه گندم در قالب طرح خريد تضميني از كشاورز با قيمت تعيين شده (براي امسال 1300تومان) خريداري شده و مازاد نياز در بورس كالا به فروش گذاشته مي‌شود، و چنانچه كمتر از 1300 تومان به فروش برسد الباقي مبلغ توسط دولت تأمين و به فروشنده پرداخت مي‌شود به اين ترتيب امسال طرحي با نام «عرضه مستقيم گندم توسط كشاورز در بورس» آغاز مي‌شود، كارشناسان معتقدند GTC گندم‌هاي عرضه شده در بورس (19000 تن فعلي) را اگر از محل مازاد ارائه كرده باشد قيمت آن 1030 تومان است و چنانچه از محل واردات باشد قيمت زير 700 تومان براي هر كيلو است و كارخانجات آرد خريدار گندم نيز به قيمت تابلو بورس، آن را خريداري مي‌كنند. دام و كشت و صنعت فراز و فرود‌هاي اين طرح را در قالب گفت‌وگو با كارشناسان و صاحبان نظران، مورد واكاوي قرار داده است، كه از نظر مي‌گذرد:

عرضه گندم در بورس در قالب برنامه‌ريزي

عباس كشاورز، معاون زراعت وزير كشاورزي در ارتباط با راهكار دولت براي توليد بيش از نياز گندم گفت: كشت گندم و مكانيسم‌هاي مرتبط با آن از جمله: كاهش سطح زير كشت و عرضه در بورس در قالب برنامه‌ريزي صورت گرفته و در حال اجراست.

وي در ارتباط با سطح زير كشت گندم گفت: طي سه سال اخير، سطح زير كشت گندم كاهش پيدا كرده و  بخشي از سطح زير كشت براي كشت دانه‌هاي روغني از جمله: كلزا آزاد شده است.

معاون امور زراعت وزارت كشاورزي، در ارتباط با حمل و نقل و سيلو‌ها گفت: مشكل جدي وجود ندارد، و همه چيز در قالب طرح‌هاي در نظر گرفته شده در حال اجراست.

استانداردسازي و جلوگيري از ورود كالاهاي بي‌كيفيت

حسن رضايي پور، كارشناس ارشد كشاورزي و مديرعامل شركت كارگزاري «اقتصاد بيدار» در ارتباط با كيفيت عرضه گندم در بورس گفت: تاكنون عرضه گندم به بورس توسط دولت صورت مي‌گرفته است، امسال طي يك برنامه جامع چهار استان به‌عنوان پايلوت در نظر گرفته شدند تا به شكل مستقيم گندم مازاد آن‌ها در بورس به فروش گذاشته شود، مطابق اين برنامه تاكنون تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران، در قالب طرح قيمت تضميني جديد، ميزبان عرضه گندم خوراكي استان‌هاي: اردبيل، مركزي، زنجان و خراسان شمالي بوده است.

رضايي پور در ارتباط با سرعت دريافت پول فروش گندم به‌عنوان مزيت اين طرح گفت: امسال گندم‌كاران استان‌هايي كه محصولاتشان را از طريق بورس كالا به فروش رساندند، 80 درصد هزينه فروش گندم را ظرف 72 ساعت دريافت كردند. قيمت تضميني گندم در سال جاري، 1300 تومان براي هر كيلوگرم در نظر گرفته شده ولي كشاورزان گندم خود را با قيمت 903 تومان در بورس فروختند كه قرار است مابه‌التفاوت آن از سوي دولت به كشاورزان پرداخت شود. به شكل كلي با سازوكار جديد در نظر گرفته شده تا حدود زيادي از هزينه‌هاي دولت كاسته خواهد شد.

وي رضايت از عملكرد عرضه مستقيم گندم در بورس را بصورت آزمايشي، نسبي دانست و از جمله مزيت‌هاي اين طرح را، استانداردسازي و جلوگيري از ورود كالاهاي بي‌كيفيت به بازار عنوان كرد و افزود: در اين طرح، انباردار علاوه بر اين كه بايد محصول استاندارد (با كيفيت) تحويل بگيرد، بايد به شكل استاندارد از آن نگهداري و استاندارد تحويل دهد.

مديرعامل شركت كارگزاري «اقتصاد بيدار» در پاسخ به اين سوال كه چرا با وجود اينكه قرار بر حضور مستقيم كشاورز در بورس بود، بازرگاني دولتي گندم كشاورز را به بورس وارد كرده است؟ گفت: اين طرح به شكل پايلوت است و بازرگاني دولتي بر اساس دستورالعمل 33، افزايش بهره‌وري كشاورزي به نيابت از كشاورز با در نظر گرفتن صلاح كشاورز، قيمت را تعيين مي‌كند و با اجرايي شدن آن، امكان عرضه مستقيم گندم توسط كشاورز را ايجاد مي‌نمايد. اين نظرات در حالي است كه در نظرسنجي كه از  كشاورزان صورت گرفت، گندم‌كاران چندان از حضور مستقيم در بورس و فروش محصولات كشاورزي براساس كيفيت، استقبال نكردند.

بهترين شيوه براي دريافت سريع مطالبات

امير مسعود پرور، كارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به اينكه اين طرح بهترين شيوه براي دريافت سريع مطالبات، رشد كيفيت محصولات و رشد بهره‌وري در بخش كشاورزي است گفت: از مزاياي مهم آن براي كشاورزاني كه محصولاتشان را در انبارهاي استاندارد مورد تأييد بورس مي‌گذارند اين است كه شرايط براي اخذ تسهيلات بانكي به پشتوانه محصولات انبار شده و ارائه گواهي سپرده كالايي به بانك‌ها، مهيا مي‌شود.

اين كارشناس ارشد كشاورزي با اشاره به لزوم وجود سيلوهاي استاندارد گفت: كشت ما بايد به سمت توليد كالاي استاندارد برود و راندمان توليد را در توليد كالاي باكيفيت افزايش دهيم تا علاوه بر رضايت‌مندي توليد‌كننده (كشاورز) شرايط عدم تحميل هزينه به دولت و استانداردسازي نيز فراهم شود.

به گفته اين كارشناس بازار سرمايه، هم اكنون بايد اين پرسش را مطرح كرد كه اگر اين طرح به شكل فعلي انجام نمي‌شد، كشاورزان بايد از چه طريقي با اين سرعت به عمده پولشان مي‌رسيدند؛ زيرا مشكلات مالي دولت و ديركرد در پرداخت مطالبات كشاورزان همچنان اصلي‌ترين معضل كشاورزان است كه با اين تصميم و فراگير شدن طرح، طي سال‌هاي آينده ديگر اثري از اين معضل نخواهد ماند.

لزوم طراحي برنامه جامع عرضه مستقيم گندم در بورس

عليقلي ايماني‌، رئيس بنياد ملي توانمندسازي گندم‌كاران ايران، با تأكيد بر لزوم طراحي برنامه‌اي جامع و كامل كه تخلفات موجود بر سر راه خريد تضميني گندم در بورس را از بين ببرد، گفت: هنوز نتوانسته‌ايم متوليان خريد گندم را مجاب به خريد از بورس كنيم، چرا كه سال‌هاي سال است دولت متولي خريد گندم  و تأمين‌كننده گندم مورد نياز كارخانجات آرد بوده است.

وي در پاسخ به شائبه واردات گندم به شكل قاچاق و فروش آن به نام گندم ايران به دولت، گفت: در همه مشاغل تقلب و زدوبند وجود دارد، بايد راهكاري در نظرگرفته شود تا تمام روزنه‌هاي تخلف و تقلب گرفته شود.

ايماني، يكي از راهكارهاي حل اين مشكل را اين‌گونه عنوان كرد: بايد ميزان سطح زير كشت و برآورد محصول در سامانه وزارت جهاد كشاورزي ثبت شده باشد، تا هرگونه افزايش تحويل گندم توسط كشاورز مشخص و با آن برخورد قانوني شود.

هيچ تغييري در نحوه و شرايط تحويل محصول بوجود نيامده است

كشاورزان در رابطه با اجراي طرح پايلوت عرضه گندم در بورس طي گفت‌وگو با نشريه بيان كردند: هيچ تغييري در نحوه تحويل محصول و شرايط تحويل بوجود نيامده است، تنها تفاوت، دريافت بخشي از هزينه‌هاست، كه به نظر مي‌رسد دليل آن اختصاص بخشي از بودجه براي پرداخت در طرح جديد است.

جان كلام:

در حال حاضر عرضه گندم در بورس كالا، راهكاري موقت براي فروش مازاد گندم است و آن هم تا زماني كه ميزان نياز و مصرف آن در كشور با يكديگر به تعادل برسد.

كارشناسان معتقدند علي‌رغم روش‌هايي كه براي كاركرد بهتر بورس گندم درنظر گرفته شده، اما همچنان طرح جديد عرضه مستقيم گندم در بورس توسط كشاورز از خلاء‌هاي بسياري برخوردار است كه ضرورت بازنگري آن احساس مي‌شود. كشاورزان نيز معتقدند، كليت ورود گندم در بورس با قالب جديد آنچنان كه در رسانه‌ها انعكاس مي‌يابد، نيست و نسبت به اين روش نظر خوشبينانه‌اي ندارند. با بررسي سخنان كارشناسان‌، كشاورزان و بورسي‌ها مراقبت از طرح پايلوت و لزوم بازنگري مجدد و رفع موانع و مشكلات آن درخور توجه است، چراكه عملكرد در استان‌هاي پايلوت به شكلي نبوده كه مشكلات و دغدغه‌ها را مرتفع كند.

دغدغه‌هايي مانند اينكه، خريد گندم براساس كيفيت چطور اتقاق خواهد افتاد؟ سيلو‌هاي با كيفيتي كه قرار است گندم‌ها در آن نگهداري شوند بايد داراي چه استانداردي باشند؟ با چه بودجه‌اي؟ عاقبت گندم‌هاي كم‌كيفيتي كه در مناطق كم آب توليد مي‌شود چه خواهد بود؟ ضمن اينكه موضوع گندم‌هاي قاچاق وارداتي با توجه به اختلاف و پايين بودن قيمت بازار جهاني از توليد داخلي به‌عنوان يك معضل همچنان باقي است.

علاوه بر موارد ذكر شده، عدم تعادل در برنامه‌ريزي عرضه و تقاضا و توليد غلات در حد مصرف و رفع نياز موجب مي‌شود تا در گندم 2 الي 3 ميليون تن افزايش توليد و مشكل فروش داشته باشيم، اما در ذرت 4 الي 5 ميليون تن كمبود وجود دارد كه واردات صورت مي‌گيرد. توليد جو نيز به مراتب كمتر از تقاضا و مصرف داخلي است. حال سؤال اصلي اين است كه وزارتخانه چرا توليد ذرت و جو را عملياتي نمي‌كند و صرفاً به نمودار صعودي افزايش گندم چسبيده است؟!



نظرخواهی درباره این مطلب